رئیسی : آییننامه رتبهبندی معلمان ، دقیق اجرا شود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۸۸۸۳
سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ضرورت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی خصوصا در میادین مشترک تاکید کرد و گفت: میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار عمل و تلاشهای همکاران وزارت نفت، عقبماندگیها در برداشت از میادین مشترک جبران شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بهرهبرداری از ۲۰۹ طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل حلقههای زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامههای مهم تحولی دولت است. در این زمینه برنامهریزی جدی کردهایم و لازم است ابعاد این حرکت به کمک رسانهها برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیسی ارائه جزئیات طرحهای افتتاح شده به مردم را امیدآفرین خواند و از مسئولان امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای فعال شده، میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی و نتایج آن را با مردم در میان بگذارند.
تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری محور بعدی سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیسی در این زمینه با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، گفت: در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصلاح تخصیص یارانهها در نظر گرفته شده، لازم است دستگاههای نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت با افزایش قیمتهایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده است، برخورد کنند.
رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانهها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بیثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشتهاند، برخورد قاطع کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور ۱۴۰۱، گروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور را مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشهای به این اعتماد وارد شود.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس جمهور از بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ آییننامه تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و «تعیین سقف زمان انتظار» قدردانی کرد و نظارت بر اجرای کامل این آییننامه را مورد تأکید قرار داد.
رئیسی گفت: ممکن است برخی شعب بانکی اعتبارات کافی برای پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته باشند، اما میتوانند با زمانبندی مناسب تسهیلات را متناسب با نیازمندیها و درخواستها مدیریت و پرداخت کنند و اجازه ندهند جوانان عزیز دچار تشویش و نگرانی شوند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ابلاغ آییننامه رتبهبندی معلمان بر لزوم اجرای دقیق و ضابطهمند این آییننامه تأکید و تصریح کرد: منزلت معلمان با اجرای قانون رتبهّبندی صیانت و حقوق آنها تأمین میشود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء مییابد.
رئیسی افزود: در کنار اجرای رتبهبندی باید به ابعاد دیگر آییننامه نیز توجه ویژه شود تا کسانی جذب آموزش و پرورش شوند که تخصص و صلاحیت لازم را دارند و رودربایستی یا اجرای سلیقهای قانون نباید موجب تضییع حقوق افراد شود.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانهها پس از اجرای طرح عادلانهسازی یارانهها، مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از ۲، ۳ ماه هنوز برخی خانوادهها اعلام میکنند که بهرغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.
رئیسی افزود: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانهاش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست.
۲۲۰
کد خبر 1647684منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی اقتصاد ایران دولت سیزدهم رئیس جمهور آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.