برخورد قاطع با عوامل افزایش بدون منطق قیمت بازار
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۰۰۸۵
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور وزرای جهاد، صمت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانهها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بیثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشتهاند، برخورد قاطع کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه دیروز (یکشنبه) به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی به چند موضوع مختلف از جمله افزایش بدون منطق قیمت ها در بازار را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به بازار بزرگ حاملهای انرژی در منطقه، بر ضرورت برنامهریزی برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کشورهای همسایه در این حوزه تاکید کرد.
دکتر رئیسی به ضرورت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی خصوصاً در میادین مشترک تاکید کرد و گفت: میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار عمل و تلاشهای همکاران وزارت نفت، عقبماندگیها در برداشت از میادین مشترک جبران شده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بهرهبرداری از 209 طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل حلقههای زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامههای مهم تحولی دولت است. در این زمینه برنامهریزی جدی کردهایم و لازم است ابعاد این حرکت به کمک رسانهها برای افکار عمومی تبیین شود.
آقای رئیسی ارائه جزئیات طرحهای افتتاح شده به مردم را امیدآفرین خواند و از مسئولان امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای فعال شده، میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی و نتایج آن را با مردم در میان بگذارند.
تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری محور بعدی سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود. آقای رئیسی در این زمینه با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، گفت: در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصلاح تخصیص یارانهها در نظر گرفته شده، لازم دستگاههای نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت، با افزایش قیمتهایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده، برخورد نمایند.
رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانهها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بیثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشتهاند، برخورد قاطع کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور 1401، گروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور را مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشهای به این اعتماد وارد شود.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس جمهور از بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ آییننامه تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و «تعیین سقف زمان انتظار» قدردانی کرد و نظارت بر اجرای کامل این آییننامه را مورد تأکید قرار داد.
دکتر رئیسی گفت: ممکن است برخی شعب بانکی اعتبارات کافی برای پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته باشند، اما میتوانند با زمانبندی مناسب تسهیلات را متناسب با نیازمندیها و درخواستها مدیریت و پرداخت کنند و اجازه ندهند جوانان عزیز دچار تشویش و نگرانی شوند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ابلاغ آییننامه رتبهبندی معلمان بر لزوم اجرای دقیق و ضابطهمند این آییننامه تأکید و تصریح کرد: منزلت معلمان با اجرای قانون رتبهّبندی صیانت و حقوق آنها تأمین میشود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء مییابد.
دکتر رئیسی افزود: در کنار اجرای رتبهبندی باید به ابعاد دیگر آییننامه نیز توجه ویژه شود تا کسانی جذب آموزش و پرورش شوند که تخصص و صلاحیت لازم را دارند و رودربایستی یا اجرای سلیقهای قانون نباید موجب تضییع حقوق افراد شود.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانهها پس از اجرای طرح عادلانهسازی یارانهها، مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از 2، 3 ماه هنوز برخی خانوادهها اعلام میکنند که بهرغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.
آقای رئیسی افزود: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانهاش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قیمت بازار رئیس جمهور آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۰۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی